الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية

تعدُّ الحماية الجنائية خط الدفاع الأهم والفعال، وصمام الأمان الذى يحمي المجتمع من الجرائم التي تقع ضده ويضمن له الاستقرار والعدالة والمساواة في المجتمع؛ ولذلك فإن الموضوعات التي تخضع للحماية الجنائية تمثل قدرًا من الأهمية التي تجعلها موضوع اهتمام المشرِّع الجنائي.

ومن هذه الموضوعات سوق الأوراق المالية، إذ تتبوأ مكانة عليا وتحظى بقدر من الأهمية في الاقتصاد الوطني تجعلها من الموضوعات التي يجب أن يعيرها المشرِّع الجنائي اهتمامًا خاصًا نظرًا لمكانتها وطبيعتها الخاصة.

ونظرًا لجسامة وخطورة الجرائم التي ترتكب في نطاق سوق الأوراق المالية، فإن الحماية الجنائية هي السبيل إلى التصدى والحد من جرائم أسواق الأوراق المالية. حيث أن سوق الأوراق المالية يقوم شق كبير منه على تبادل أسهم الشركات المقيدة بها ونظرًا لما لبيانات تلك الشركات من أهميه، فتكون الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ضرورة ملحة؛ بسبب خطورة تسريب أو استغلال بيانات داخلية جوهرية، أو عدم الالتزام بالإفصاح عن التغيرات التي تطرأ على المركز المالى لتلك الشركات.

    يثير هذا البحث العديد من التساؤلات، والتي سنحاول إيجاد حلول لها والوصول لإجابات واضحة عنها، وتتمثل إشكاليات البحث في السؤال الرئيس التالي: ما وجه الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية؟ تلك هي الإشكالية الأساسية لهذا البحث ويتفرع عن ذلك مجموعة من الإشكاليات التي تتمثل فى:

1-   هل علاقة السببية بين السلوك والنتيجة في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية مفترضة أم يجب على النيابة والمحكمة توضيحها وإثباتها؟

2-   هل يكفى توافر قصد جنائي عام في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، أم يُشترط قصد خاص؟

3-   ما مدى مسئولية الأشخاص المعنوية في جرائم بيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ؟